<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الهيئات الفيدرالية المعنية بالمناخ والأرصاد الجوية في الولايات المتحدة تقليصاً حاداً في ميزانياتها كوادرها البشرية، إثر حملة الخفض المالي التي قادها كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك، مما أدى إلى تراجع كفاءة «منظومة الطقس» الأمريكية وتعريض قطاعات الاستثمار الصيد والزراعة والتأمين لمخاطر غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير إعلامية أن توقف المحطات الأوتوماتيكية وتراجع إطلاق بالونات الأرصاد الجوية وتعطل الطوافات البحرية لقياس الأمواج أوجد ثغرات خطيرة في التنبؤات والبيانات اللحظية للرياح والحرارة والضغط الجوي، وهو ما يهدد رحلات الصيد التجاري والترفيهي في مناطق حيوية مثل خليج كوك في ألاسكا، إلى جانب تعطيل البرامج الاستراتيجية لقياس جليد القطب الشمالي وتجميد خطط تطوير الجيل القادم من الأقمار الصناعية للأرصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التهديد لمجالات مكافحة الحرائق والتأمين، حيث يعاني الميدان من نقص حاد في أخصائيي الأرصاد الجوية المتخصصين لدعم فرق الإطفاء في الولايات الغربية أثناء الشدائد، بينما تواجه شركات التأمين صعوبة في تقدير مخاطر الكوارث الطبيعية بسبب غياب البيانات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات تفاعلاً واسعاً في الصحافة الأمريكية التي سلطت الضوء على كلفة هذا الخفض على الاقتصاد والسلامة العامة، حيث كشفت «واشنطن بوست» أن تفكيك الكوادر الفنية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وهيئة الأرصاد الجوية ينقل المخاطر مباشرة إلى حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية الميدانية، مشيرة إلى أن غياب التنبؤات الدقيقة يمثل ضربة لسلامة الطيران والملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «نيويورك تايمز» على التبعات الاقتصادية المباشرة لغياب بيانات الطقس، مؤكدة أن قطاعي الزراعة والتأمين باتا يخوضان مواسم الكوارث ببيانات عمياء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين وخسائر زراعية فادحة لا يمكن تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن استراتيجيات الخفض السريع للميزانيات أضرت بالبنية التحتية القومية للتنبؤات الجوية، مشيرة إلى أن إلغاء برامج الأقمار الاصطناعية المستقبلية وقياسات الجليد القطبية يضعف الجاهزية الاستثمارية والتشغيلية للولايات المتحدة أمام تغيرات المناخ.</div></p>

المزارعون وشركات التأمين يدفعون ثمن قرارات ماسك الكارثية

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية ، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الكوارث الجيولوجية في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، مع اقتراب الإعصار "دولفين" من المقاطعة مصحوبا بأمطار غزيرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و توقعت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن تشهد أجزاء من آنهوي أمطارا غزيرة من اليوم إلى الثلاثاء المقبل بسبب تأثير الإعصار "دولفين"، محذرة من ارتفاع مخاطر وقوع كوارث جيولوجية في المناطق الغربية من المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت سلطات الأرصاد الجوية الصينية ، مستوى الاستجابة الطارئة للإعصار "دولفين" إلى المستوى الثالث، كما رفعت مستوى التحذير من الإعصار من اللون الأصفر إلى البرتقالي.</div></p>

الصين تفعّل الاستجابة الطارئة للكوارث مع اقتراب إعصار "دولفين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواترت في الأسبوع الماضي أنباء يجدر بمستثمري قطاع التكنولوجيا التوقف عندها. فقد كشف تحقيق استقصائي استمر عاماً كاملاً، ونشرته صحف «دير شبيجل» و«إنسايدر» و«لوموند»، أن مجموعة روسية - صينية «سرية» عقدت أخيراً 5 اجتماعات بهدف ابتكار أدوات لتعطيل الأقمار الاصطناعية الأمريكية، وفي مقدمتها منظومة «ستارلينك»، التي طورتها شركة «سبيس إكس»، بزعم مواجهة العدوان الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ما قرأتموه صحيح تماماً. ففي الوقت الذي تصدر فيه البنوك الأمريكية توصيات متفائلة وبراقة بشراء أسهم «سبيس إكس»، تمتلك روسيا والصين استراتيجية من ثلاث مراحل لتقويض هذه التكنولوجيا، وفقاً للتحقيق الصحفي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الأنباء لم تؤكدها موسكو أو بكين أو حتى واشنطن، إلا أنها تتطابق مع تحليلات سابقة صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة، وتحمل تداعيات مستقبلية مرعبة ومفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «ستارلينك»، في نهاية المطاف، شريان حياة حاسماً في أوكرانيا. وعلى حد تعبير ميخائيل فيدوروف، وزير الدفاع الأوكراني السابق الذي أطيح به أخيراً في خطوة افتقرت تماماً إلى الحكمة وبُعد النظر: «إن ستارلينك هي بمثابة الدماء التي تجري في عروق بنية اتصالاتنا التحتية بالكامل حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الأقمار الاصطناعية تشكل العمود الفقري لمعظم تفاصيل حياتنا المدنية الحديثة، فإننا سنتضرر جميعاً بضربة موجعة جراء أي خسارة قد تلحق بها. تماماً كما رأينا، وعلى صعيد مصغر للغاية، عندما تسببت تجربة نووية أمريكية في إلحاق أضرار بالأقمار الاصطناعية عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه التقارير. فهي تظهر في المقام الأول الأسباب التي تحتم على المستثمرين إدراك طبيعة التعاون الناشئ بين روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم الأولى بمقايضة خبراتها الميدانية في ساحات المعارك والمواد الخام مقابل الحصول على التكنولوجيا الصينية المتطورة. وقد أخبرني كريستو جروزيف، أحد المشاركين في كتابة هذا التحقيق الاستقصائي، قائلاً: «هذا الأمر حقيقي، وجاد، ومستمر دون توقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي لهذه الأنباء أن تذكرنا بأنه في الوقت الذي تتركز فيه أنظارنا على الصراعات الدائرة في حقول أوكرانيا الموحلة أو مضيق هرمز، فإن الحرب المقبلة قد تدور رحاها في الفضاء الخارجي. وجاء في مذكرة حديثة صدرت عن شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، التي تستثمر في التكنولوجيا العسكرية: </div></p><p class='article-text'>«لقد أصبحت المدارات الفضائية ساحات معارك اليوم. يمكننا.. بكثير من السذاجة، أن نأمل في التزام الصين وروسيا بالمعاهدات الخاصة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أو أن نتعامل مع الفضاء بوصفه ميداناً حقيقياً للقتال كما هو واقعه الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الواقعة الضوء على نقطة أخرى جوهرية. وهي أن حالة الابتهاج والجموح الحالية في قطاع التكنولوجيا تبدو وكأنها تتجاهل المخاطر الجيوسياسية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن أسعار أسهم «سبيس إكس» وشركات الحوسبة السحابية العملاقة تراجعت أخيراً، وانخفض إقبال المستثمرين على شراء سنداتها. إلا أن قلق المستثمرين المتقلبين يتركز في الغالب على مخاوف من ألا يقابل هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم والعملاق اليوم إيرادات موازية في المستقبل، بينما نادراً ما أسمع نقاشاً جاداً حول التهديدات العسكرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هنا: لماذا يحدث ذلك؟ يعد «الخوف من فوات الفرصة» أو ما يعرف بـ (Fomo) أحد العوامل الأساسية. إذ تواصل المؤسسات الاستثمارية التهام أسهم التكنولوجيا بشراهة، لأن أولئك الذين تجنبوا أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الماضي عانوا من ضعف شديد في الأداء أشبه بالوقوع في «مصيدة الحشرات»، بحسب تعبير مايكل سيمباليست من بنك «جي بي مورجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعرفة المستثمرين بالتهديدات الروسية الصينية، فإن كثيراً منهم يأملون على الأرجح في أن يتم تحييدها بفضل معرفة أن «التدمير المتبادل مؤكد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأفكار المرعبة المطروحة، التي ظهرت على ما يبدو في المنتدى الروسي الصيني السري، فكرة إطلاق كرات صغيرة (شظايا) في المدارات لإلحاق أضرار بأقمار «سبيس إكس». ولكن بما أن هذه الخطوة ستعرض الأقمار الاصطناعية الروسية والصينية للخطر نفسه، فإن حدوثها يبدو مستبعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر يؤثر على نفسية المستثمرين، وهو توالي الأزمات الجسيمة وغير المتوقعة المحيطة بعالمنا اليوم. بما في ذلك خطر غزو الصين لتايوان، أو لجوء روسيا إلى الضربات النووية، أو قضاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أو على البشرية جمعاء، وغيرها من السيناريوهات القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعدد والتراكم يدفع المستثمرين إلى الاستسلام وقبول الأمر الواقع مع «هزة كتف» قدرية. ويزيد عمق هذا السلوك اﻹصابة بنفسية «الناجين من الكوارث»، الذين يتسمون بالجرأة الشديدة وتلاشي الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقاً، كان المستثمرون يصابون بالقلق والذعر من هذه المخاطر النادرة. أو يهرعون للبيع عند حدوث الصدمات الفعلية. لكننا واجهنا في السنوات الأخيرة صدمات متعددة ومتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>الأزمة المالية عام 2008، والجائحة عام 2020، والعملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، والرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الكم من الأزمات الضخمة والقوية جعل المستثمرين أكثر صلابة، خصوصاً أن أنظمتنا الاقتصادية والمالية أظهرت مرونة أكبر مما كان يعتقد في السابق. وكما أشار نورييل روبيني «لم تعد صدمات النفط صاعقة ومفاجئة اليوم».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مجموعة عوامل، مثل تراجع مستويات الطلب، وتخزين الوقود، وتنويع مصادر الطاقة، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، أدت إلى عدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الذي توقعه البعض في خضم الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة المحورية هنا هي أن استخدام الفيزياء الكلاسيكية للتنبؤ باتجاهات الأسواق عبر إسقاطات خطية مستمدة من الماضي يعد أمراً يفتقر إلى الحكمة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يبدو من الأفضل قراءة الخطاب القوي والمؤثر الذي ألقاه أخيراً رافي مينون، المسؤول الرقابي الكبير السابق في سنغافورة، الذي استخدم فيه النظرية النسبية وفيزياء الكم لتأطير الاقتصاد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>حيث قال «يمكن لحالات متناقضة ظاهرياً أن تتعايش معاً، ويمكن لأشياء متباعدة أن تكون متصلة ببعضها اتصالاً عميقاً، كما أن عدم اليقين هو سمة أصيلة لا يمكن اختزالها في نظامنا الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، يمثل هذا التحول في عقلية المستثمرين نوعاً من التقدم، فالتكيف والمرونة في مواجهة المخاطر النادرة أمر إيجابي. ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى خلق حالة من التراخي والتبلد الخطير مع تحول الأمور الشاذة وغير الطبيعية إلى أعراف مقبولة ومعتادة، وما الأنباء المتعلقة بالأقمار الاصطناعية إلا نموذج صارخ على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، قد لا يبدو ذلك المنتدى الروسي الصيني «غير السري تماماً» تهديداً داهماً، لكنه قد يصبح كذلك في نهاية المطاف. لذلك، يجب على مستثمري قطاع التكنولوجيا مراقبة اجتماعه المقبل، المزمع عقده في وقت لاحق من العام في مدينة سانت بطرسبرج. وحتى يحين ذلك الوقت، دعونا جميعاً ندعو بالسلام.. على الأرض وفي الفضاء الخارجي.</div></p>

مخاطر اعتياد المستثمرين على الكوارث والأزمات العالمية

<p class='article-text'>لم يعد تغير المناخ خبراً يأتي من مستقبل بعيد، ولا رسماً بيانياً في تقرير علمي، ولا تحذيراً مؤجلًا، صار يحدث في الشهر نفسه، وفي القارة نفسها، وفي اليوم نفسه. أصبحنا اليوم نرى مدن كانت تظن نفسها مستعدة تكتشف ان الاستعداد نفسه أصبح متأخراً</p><p class='article-text'>خلال شهر واحد فقط، من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو 2026، بدا العالم كأنه يقدم نسخة مكثفة من أزمة المناخ: موجات حر في أوروبا، وفيضانات في آسيا، وحرائق في فرنسا وإسبانيا، وأمطار موسمية قاتلة في باكستان، وأعاصير تضرب شرق آسيا، وأنهار ترتفع حرارتها إلى حد إرباك محطات الطاقة. لم تكن هذه أحداثاً متفرقة في أرشيف طويل، بل وقائع متلاحقة خلال أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'><b>أوروبا تحت الاختبار</b></p><p class='article-text'>في أواخر يونيو، كتبت «غريست» أن خطط التكيف مع الحرارة في أوروبا تتعرض لاختبار قاس. فرنسا، التي تعلمت درساً مؤلماً من موجة حر 2003 حين مات أكثر من 14,800 شخص، بنت منذ ذلك الوقت واحداً من أكثر برامج الاستعداد للحرارة تطوراً في العالم، ويعتمد على نظام إنذار من أربع درجات، مراكز تبريد، متابعة للفئات الهشة، تنسيق بين الأرصاد والصحة، وتدريبات في باريس على سيناريوهات حرارة مستقبلية قد تصل إلى 122 درجة فهرنهايت.</p><p class='article-text'>لكن صيف 2026 لم ينتظر المستقبل. في باريس، تجاوزت الحرارة 103 درجات فهرنهايت، وتعرضت أكثر من 12 دولة أوروبية لتحذيرات من الحر خلال موجة واحدة. وكانت هذه ثاني موجة حر في شهرين، وكلتاهما بدأت قبل حلول الصيف رسميًا. كأن القارة التي صممت خططها للحرارة بدأت تكتشف أن الحرارة نفسها تتقدم أسرع من الخطط.</p><p class='article-text'><b>حرارة لا تقتل </b></p><p class='article-text'>الحر لا يقتل كما تفعل الفيضانات، فهو لا يظهر في صورة بيت مهدوم أو سيارة جرفها الماء. يقتل ببطء، داخل الغرف، في أجساد كبار السن، ومرضى القلب، ومن لا يملكون تكييفاً، ومن يعملون في الشوارع، ومن ينامون في مساكن رديئة التهوية.</p><p class='article-text'>في إنجلترا وويلز، ربط باحثون موجات الحر في مايو ويونيو بأكثر من 2,700 وفاة مبكرة، وقدروا أن أكثر من 40 % من تلك الوفيات ارتبط مباشرة بارتفاع الحرارة الناتج عن تغير المناخ. وفي دراسة أخرى على 12 مدينة أوروبية، قدر باحثون أن تغير المناخ كاد يضاعف الوفيات المرتبطة بموجة الحر الأخيرة ثلاث مرات، مضيفاً نحو 1,500 وفاة خلال عشرة أيام فقط بين 23 يونيو و2 يوليو، هذا يعني أن درجة الحرارة أصبحت اليوم عامل موت.</p><p class='article-text'><b>غابات في المدينة</b></p><p class='article-text'>في يوليو، اندلع حريق كبير في غابة فونتينبلو قرب باريس، والتهم نحو 800 هكتار، ودفع إلى إخلاء نحو 900 منزل، وشارك أكثر من 400 رجل إطفاء في مكافحته.</p><p class='article-text'>كما أتت طائرات الإطفاء من جنوب فرنسا لإخماد الحريق قرب باريس، وهذا بحد ذاته تحذير بأن الخطر الذي كان يربط سابقاً بجنوب أوروبا الجاف بدأ يزحف إلى مناطق كانت ترى نفسها أقل عرضة.</p><p class='article-text'><b>أنهار دافئة</b></p><p class='article-text'>كما أدى استمرار الحرارة وقلة الأمطار إلى انخفاض مناسيب بعض الأنهار وارتفاع حرارتها في فرنسا، ما أثر في محطات نووية تعتمد على مياه الأنهار للتبريد. واضطرت شركة الكهرباء الفرنسية إلى خفض أو وقف تشغيل بعض الوحدات، مثل مفاعل في محطة غولفيش، بسبب القواعد البيئية التي تمنع تصريف حرارة إضافية في أنهار دافئة أصلاً.</p><p class='article-text'>وهنا نرى بوضوح أن الحرارة تضرب البنية التحتية التي يظن المرء أنها ثابتة، فمحطة الطاقة تحتاج ماءً باردًا، والمدينة تحتاج كهرباء أثناء موجة الحر، وموجة الحر ترفع الطلب على التكييف، ثم تأتي الأنهار الدافئة لتضغط على قدرة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الكوارث المناخية الحديثة مركبة. ليست حرارة وحدها، ولا فيضانًا وحده، ولا حريقًا وحده. إنها سلسلة من التأثيرات المتداخلة: صحة، كهرباء، ماء، غذاء، نقل، تأمين، إسكان، وسياحة، لذلك لم تعد خطط الطوارئ التقليدية كافية. المدن الآن بحاجة لنظام حياة كامل مصمم للحرارة.</p><p class='article-text'><b>آسيا والمطر</b></p><p class='article-text'>وفي باكستان، قتل 11 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار سقف منزل من الطوب الطيني في منطقة كوهات شمال غربي البلاد. وفي مناطق مثل غلغت بلتستان، تسببت الأمطار والإنزلاقات الأرضية في إغلاق طرق وإلحاق أضرار بمنازل، بينما حذرت السلطات السياح من السفر إلى المناطق الشمالية بسبب مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات.</p><p class='article-text'><b>الصين تحت العواصف </b></p><p class='article-text'>وفي الصين، خلال يوليو أيضاً، ضربت عواصف شديدة وموجات أمطار وفيضانات وانهيارات وأعاصير مناطق عدة، مع تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصاً وإصابة المئات، وإجلاء عشرات الآلاف. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تستعد لإعصار «بافي» الذي دفع إلى إجلاء ما يقارب 1.8 مليون شخص في جنوب شرق الصين، مع إلغاء رحلات، وتعليق خدمات قطارات، وإغلاق مدارس ومكاتب في مناطق مهددة.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى فكرة ازدحام الكوارث: عواصف محلية، فيضانات، أعاصير، رياح، انزلاقات، وتحذيرات متزامنة، وهذا ما يجعل إدارة الكوارث أصعب في عصر الاحترار. فلم تعد الحكومات تتعامل مع حدث واضح يبدأ وينتهي، بل مع موجات متداخلة. تنقذ من فيضان في مدينة، وتستعد لإعصار في أخرى، وتتعامل مع انهيار أرضي في ثالثة.</p><p class='article-text'><b>شهر واحد </b></p><p class='article-text'>ما يجمع كل هذه الأحداث ليس أنها متشابهة، بل أنها متزامنة. خلال شهر واحد فقط، رأينا أوروبا تختنق بالحر، وفرنسا تكافح حرائق قرب باريس، وإسبانيا تفقد أرواحاً في النار، وأنهاراً دافئة تربك الطاقة، وباكستان تفقد عائلة تحت سقف طيني، والصين تنقل الملايين بعيدًا عن مسار إعصار. هذه ليست قائمة نهاية عام، بل حصيلة أسابيع.</p><p class='article-text'>قد يقال إن الحديث عن التكيف يعني قبول الكارثة، لكنه ليس كذلك. فالتكيف خط دفاع عن الأرواح في عالم ساخن بالفعل. لا يمكن أن نطلب من الناس الانتظار حتى تنخفض الانبعاثات كي نحميكم من الحر اليوم، ولا يمكن أن نطلب من كبار السن الصبر حتى تنجح القمم المناخية.  </p>

شهر من الكوارث

المناخ يختبر قدرة المدن على النجاة

<p class='article-text'>لم تعد موجات الحر التي تجتاح غرب أوروبا مجرد ظواهر عابرة، بل باتت تشكل اختباراً قاسياً للقارة العجوز. ويؤكد العلماء والخبراء أن سلسلة الكوارث الحالية – من حرائق فرنسا وإسبانيا إلى وفيات الغرق في ألمانيا والتحذيرات في بريطانيا – ليست سوى انعكاس مباشر لتغير المناخ الذي يتفاقم بفعل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية وتكرار موجات الحر، أصبح من الواضح أن الصيف الأوروبي يفرض تحديات تستوجب استجابة طويلة الأمد تتجاوز إجراءات الطوارئ المؤقتة، في وقت تعيش فيه الدول حالة استنفار قصوى لمواجهة تداعيات هذا الواقع المناخي الجديد.</p><p class='article-text'><b>تطورات الأزمة في فرنسا: حريق "فونتينبلو" والتحديات الميدان</b>ية</p><p class='article-text'>تعرضت غابة "فونتينبلو" التاريخية، المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، لحريق تمدد على نطاق واسع منذ ليل الأحد الإثنين. وقد استنفرت السلطات الفرنسية أكثر من 500 عنصر إطفاء، مدعومين بطائرات "كندير" و"داش" ومروحيات استطلاع، لمواجهة النيران التي أتت على مئات الهكتارات حتى صباح الإثنين. وقد أدى هذا الحريق إلى شلل جزئي في شريان المواصلات الرئيسي (الطريق السريع A6) واضطرابات في حركة السكك الحديدية، وسط مخاوف من أن يصل إجمالي المساحات المحترقة في البلاد إلى 25 ألف هكتار بنهاية الموسم.</p><p class='article-text'><b>السياسة الأمنية الفرنسية: "لا إفلات من العقاب" </b></p><p class='article-text'>في مواجهة تزايد الحرائق التي تُعزى في معظمها إلى النشاط البشري، أعلنت السلطات الفرنسية عن نهج حازم يقضي بملاحقة المتسببين سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 32 شخصاً منذ بداية الصيف، مشدداً على عدم السماح بأي إفلات من العقاب. وترافق ذلك مع تدابير احترازية شملت إلغاء عروض الألعاب النارية للعيد الوطني، وتقليص مسار "طواف فرنسا" للدراجات، وتقديم مواعيد إغلاق المعالم السياحية الشهيرة مثل برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسيه.</p><p class='article-text'><b>المأساة الإسبانية استقرار الوضع بعد حصيلة دامية</b></p><p class='article-text'>في الجانب الإسباني، وصلت حصيلة ضحايا حريق غابات "لوس غاياردوس" بمقاطعة ألميريا إلى 13 وفاة، بعد وفاة مسنة بريطانية (93 عاماً) متأثرة بجراحها في المستشفى. ورغم فداحة الموقف، أعلن رئيس إقليم الأندلس خوان مورينو أن الوضع بات مستقراً، حيث سمحت السلطات لنحو 1600 شخص ممن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم. وقد دمر الحريق قرابة 7000 هكتار من الغابات، بينما يواصل المحققون فرضية أن "خط كهرباء معطوباً" كان وراء اندلاع هذه الكارثة التي أودت بحياة 12 شخصاً في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><b>ألمانيا أرقام قياسية في وفيات الغرق</b></p><p class='article-text'>لم تكن ألمانيا بمنأى عن تبعات الحر الخانق، حيث سجلت البلاد أرقاماً مقلقة في الوفيات الناتجة عن الغرق. وأعلنت الجمعية الألمانية للإنقاذ المائي (DLRG) عن وفاة 99 شخصاً غرقاً خلال يونيو الماضي، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2003. وأشارت الجمعية إلى أن الحرارة التي بلغت 41.7 درجة مئوية دفعت الشباب للسباحة في أماكن خطرة، مؤكدة أن المجازفة والتقليل من حجم المخاطر، خاصة تحت تأثير الكحول، كانا العامل الأبرز وراء ارتفاع هذه الحصيلة المأساوية.</p><p class='article-text'><b>المملكة المتحدة تحذيرات استثنائية من مخاطر الحرائق </b></p><p class='article-text'>على صعيد المخاطر المستقبلية، حذرت هيئة "نيتشرال إنجلاند" البريطانية من أن أجزاء واسعة من جنوب إنجلترا وإقليم ميدلاندز تواجه مخاطر "استثنائية" لاندلاع حرائق الغابات. وقد أشار خبراء الإطفاء، بمن فيهم ديف سوالو، إلى أن الجفاف المستمر يجعل من أصغر الأخطاء البشرية – كترك عبوة زجاجية تحت الشمس أو التخلص غير الآمن من أعقاب السجائر – كارثة محققة. ومع بدء العطلة الصيفية، وجهت السلطات نداءات عاجلة للجمهور بضرورة اتخاذ خطوات وقائية بسيطة للحفاظ على الغابات والمسطحات المائية من التلوث والاشتعال.<b>المأساة الإسبانية: استقرار الوضع بعد <br></b></p>

أوروبا وبريطانيا في قبضة المناخ المتطرف.. الهكتارات تحترق والقارة أمام تحديات غير مسبوقة

<p class='article-text'>كنا نقرأ تغيّر المناخ كخبر عن الكوكب. عن جليد يذوب، وبحر يرتفع، وغابة تحترق، ومدينة تغرق. كنا نضعه خارجنا، كأنه مشهد بعيد على شاشة كبيرة. غير أن الحقيقة الأقسى أن المناخ لم يعد خارج الجسد، لقد دخل إليه.</p><p class='article-text'>دخل في الرئة مع الدخان والغبار. دخل في القلب مع موجات الحر التي تجهد الدورة الدموية. دخل في الدماغ مع القلق وقلة النوم. دخل في الجلد مع الشمس والحروق والحساسية. دخل في الحمل والولادة، وفي الكلى، وفي جهاز المناعة، وفي ذاكرة الأطفال الذين يكبرون وهم يتعلمون أن الصيف قد يكون خطراً لا عطلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«غريست»، وهي منصة صحافية أمريكية متخصصة في المناخ والبيئة والعدالة، بدأ العلماء ينظرون إلى تغيّر المناخ لا كتهديد بيئي واسع فقط، وإنما كسلسلة من الضغوط المتداخلة التي تصيب أجهزة الجسم الحيوية، من الفيضانات وما تجلبه من عفن، إلى ارتفاع حرارة المياه، وزيادة حبوب اللقاح، وموجات الحر المتكررة. لا أحد خارج الدائرة تماماً، حتى الأصحاء.</p><p class='article-text'><b>قلب مرهق</b></p><p class='article-text'>القلب أول من يدفع الثمن حين يشتد الحر. فهو يقاوم الحرارة بالعمل المتواصل. يضخ الدم إلى الجلد كي يبرد الجسد، ويرفع الجهد على الأوعية، ويطلب من الكلى والعرق والماء أن تدخل كلها في معركة واحدة. فإذا كان الجسد شاباً ومعافى، تحمل بعض الوقت. أما إذا كان كبيراً في السن، أو مريضاً بالقلب، أو مصاباً بالسكري، أو عاملاً تحت الشمس، فإن الحر يصبح خصماً قريباً.</p><p class='article-text'>تقول منظمة الصحة العالمية إن الإجهاد الحراري من أهم المخاطر البيئية والمهنية، وإنه من الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالطقس، كما يستطيع أن يفاقم أمراض القلب والأوعية والسكري والربو والصحة النفسية، ويزيد خطر الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>هذه ليست لغة تخويف. إنها وصف لما يحدث حين ترتفع حرارة الجسد ولا يجد منفذاً كافياً للتبريد. الدم يتجه إلى الجلد، الضغط يتغير، القلب يسرع، والجفاف يجعل الدم أثقل على الدوران. وفي تلك اللحظة، قد تبدو موجة الحر كأنها طقس عابر، لكنها في الداخل امتحان قاسٍ للقلب.</p><p class='article-text'><b>رئة مختنقة</b></p><p class='article-text'>ثم تأتي الرئة. في زمن المناخ المتغير، لا تتنفس الرئة هواءً حاراً فقط، بل هواءً أثقل بالملوثات والدخان والغبار. الحر يزيد تكوّن الأوزون القريب من سطح الأرض، والحرائق ترسل جسيمات دقيقة إلى مسافات بعيدة، والمواسم الدافئة تمدد موسم الحساسية، فتطول معاناة المصابين بالربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.</p><p class='article-text'>وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن آثار تغيّر المناخ الصحية تشمل زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب، والإصابات والوفيات المبكرة المرتبطة بالطقس المتطرف، وتغيّر انتشار الأمراض المنقولة بالماء والغذاء والحشرات، وتهديدات الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>الرئة لا تعرف الحدود السياسية. قد يحترق غطاء نباتي في مكان، ثم يصل دخانه إلى مدينة أخرى. وقد يتغير موسم حبوب اللقاح فيرى المصاب بالحساسية أن مرضه لم يعد موسمياً كما كان. لذلك يصبح المناخ في الرئة تجربة يومية، لا رسماً بيانياً في تقرير علمي.</p><p class='article-text'><b>دماغ قلق</b></p><p class='article-text'>للحر أثر على الدماغ أيضاً. ليس الدماغ عضواً بارداً في برج بعيد. إنه يتعب حين لا ينام الجسد، ويضطرب حين ترتفع الحرارة، ويتوتر حين تتكرر الكوارث. موجات الحر ترتبط بزيادة تدهور الصحة النفسية لدى بعض الفئات، والكوارث المناخية تترك وراءها قلقاً واكتئاباً واضطراباً بعد الصدمة، خصوصاً عند من فقدوا بيتاً أو عملاً أو شعوراً بالأمان.</p><p class='article-text'>حين ينجو الإنسان من فيضان، لا يعني ذلك أن الفيض انتهى داخله. قد يبقى في صوت المطر. في رائحة العفن. في خوف الطفل كلما تغير لون السماء. وحين يعيش العامل شهوراً من الحر، لا تتعب عضلاته فقط، بل يتعب مزاجه، وانتباهه، وقدرته على اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، وهو تقرير سنوي واسع يربط بين المناخ والصحة ويعده خبراء من مؤسسات علمية وصحية حول العالم، وصلت 12 من أصل 20 مؤشراً رئيسياً لتتبع المخاطر الصحية المناخية إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن الأثر الصحي لم يعد هامشياً أو مستقبلياً.</p><p class='article-text'><b>كلى عطشى</b></p><p class='article-text'>حين يزداد الحر، يعمل الجسد كما لو أنه يحاول إطفاء نفسه من الداخل. يعرق، يفقد ماءً وأملاحاً، ثم يطلب المزيد. وإذا لم يحصل على ما يكفي، تبدأ الكلى في دفع الثمن. الجفاف المتكرر يرهقها، والعمل الطويل في بيئات حارة قد يزيد خطر أمراض الكلى، خصوصاً بين العمال والرياضيين ومن يعيشون في مناطق لا تملك تبريداً كافياً.</p><p class='article-text'>الماء هنا ليس نصيحة عابرة في نهاية نشرة الطقس، إنه خط دفاع. ومع ذلك، لا يملك الجميع هذا الدفاع بالقدر نفسه. هناك من يستطيع أن يدخل غرفة مكيفة ويشرب ماء بارداً، وهناك من يعمل في الشارع أو المزرعة أو الورشة، فيتعلم جسده أن الصيف ليس فصلاً، بل اختبار يومي للقدرة على البقاء.</p><p class='article-text'>وفي تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، ورد أن التعرض للحر الشديد تسبب في 639 مليار ساعة عمل مفقودة عام 2024، وهو رقم يعكس أن الحر لا يضرب الصحة وحدها، بل يضرب القدرة على العمل والرزق، خصوصاً في البلدان والفئات الأكثر هشاشة.</p><p class='article-text'><b>جلد مكشوف</b></p><p class='article-text'>الجلد، وهو بوابة الجسد إلى العالم، صار أيضاً في قلب القصة. حرارة أعلى، أشعة أقسى، تعرق أكثر، تهيج جلدي، حساسية، حروق، وعدوى قد تجد في الرطوبة والفيضانات بيئة مناسبة. وحين تأتي الكوارث، لا يكون الجلد طبقة خارجية فحسب، بل شاهداً على الجروح واللدغات والتلوث والمياه الراكدة.</p><p class='article-text'>تغيّر المناخ يغير أيضاً خرائط بعض الكائنات الصغيرة التي تلسع وتعدي. فالبعوض والقراد لا يقرآن الخرائط التي رسمناها نحن، هما يتبعان الحرارة والرطوبة والماء. وحين تتغير هذه الشروط، قد تتحرك بعض الأمراض إلى مناطق جديدة، أو تطول مواسم انتقالها.</p><p class='article-text'>تشير الأمم المتحدة إلى أن تغيّر المناخ يهدد صحة مليارات البشر عبر تلوث الهواء، وتراجع الأمن الغذائي، وزيادة مخاطر الأمراض المعدية، والحر الشديد، والجفاف، والفيضانات. وهذه ليست تهديدات منفصلة، فهي تتقاطع في الجسد نفسه: ضعف تغذية، ثم مرض، ثم حرارة، ثم نظام صحي متعب.</p><p class='article-text'><b>حمل هش</b></p><p class='article-text'>في جسد المرأة الحامل، يصبح المناخ مسألة أكثر حساسية. الحرارة الشديدة لا تصيب شخصاً واحداً فقط، بل جسدين في جسد. وقد ربطت دراسات كثيرة بين موجات الحر وبعض مخاطر الحمل والولادة، مثل الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، وإن كانت درجة الخطر تختلف بين المجتمعات والظروف الصحية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>الفكرة الأساسية أن الحمل يحتاج إلى توازن دقيق. حرارة أقل، نوم أفضل، تغذية كافية، رعاية صحية، وماء نظيف. فإذا جاء الحر مع انقطاع كهرباء، أو فيضان يقطع الطريق إلى المستشفى، أو دخان حريق يملأ الهواء، فإن الحمل يدخل منطقة من الخطر لا تظهر دائماً في الصورة العامة للكوارث.</p><p class='article-text'>لهذا يصبح الحديث عن المناخ حديثاً عن الأجيال. الطفل قد يتأثر قبل أن يخرج إلى العالم، ثم يكبر في عالم أكثر حرارة، وهواء أكثر اضطراباً، ومواسم مرض أطول. هذه ليست استعارة. إنها صحة عامة مكتوبة على جسد لم يبدأ حياته بعد.</p><p class='article-text'><b>غذاء وماء</b></p><p class='article-text'>الجهاز الهضمي ليس بعيداً هو الآخر. فالفيضانات قد تلوث المياه، والحر قد يفسد الغذاء أسرع، والجفاف قد يضعف المحاصيل ويرفع الأسعار. وحين تتراجع جودة الغذاء أو يتذبذب الوصول إلى الماء النظيف، يبدأ الأثر في البطن قبل أن يظهر في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الأمراض المنقولة بالماء والغذاء قد تزيد مع اختلاط مياه الصرف بمياه الفيضانات، أو مع ارتفاع حرارة التخزين والنقل، أو مع تغير بيئات الجراثيم والطحالب. وفي بعض المناطق، لا يكون الخطر في المرض وحده، بل في سوء التغذية الذي يتسلل ببطء حين تصبح الأطعمة الصحية أغلى أو أقل توافراً.</p><p class='article-text'>وتشير «منظمة الصحة للبلدان الأمريكية» إلى أن التأثيرات غير المباشرة لتغيّر المناخ تشمل انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض التنفسية، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، وتلوث الهواء، والنزوح، والخسائر الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>رقم ثقيل</b></p><p class='article-text'>إذا بدت هذه الصورة واسعة، فالأرقام تجعلها أثقل، فبحسب «لانسيت كاونتداون»، ارتفع متوسط الوفيات المرتبطة بالحر عالمياً بنسبة 23 في المئة منذ تسعينيات القرن الماضي، ليبلغ نحو 546 ألف وفاة سنوياً بين 2012 و2021. كما نقلت «الغارديان» عن التقرير أن الحر المتزايد بات يقتل شخصاً واحداً كل دقيقة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفي 2024، تعرض الناس حول العالم لأيام موجات حر كان 84 في المئة منها، في المتوسط السنوي بين 2020 و2024، غير مرجح الحدوث لولا تغيّر المناخ، وفق الملخص البصري لتقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تهدف إلى نشر الهلع. هدفها أن تعيد وضع الأزمة في مكانها الصحيح. تغيّر المناخ ليس ملفاً بيئياً يجلس على رف منفصل عن الصحة. إنه ملف مستشفيات، وعيادات، وصيدليات، ومدارس، وأماكن عمل، وسيارات إسعاف، وبيوت كبار السن.</p><p class='article-text'><b>إنذار داخلي</b></p><p class='article-text'>لعل أخطر ما في تغيّر المناخ أنه لم يعد حدثاً ينتظرنا في آخر القرن. لقد صار إحساساً في الجسم. صداعاً في يوم دخاني. ضيق نفس في موسم لقاح أطول. قلباً يسرع في موجة حر. طفلاً لا ينام. عاملاً يعود من الشمس منهكاً كأنه عاد من معركة.</p><p class='article-text'>كنا نقول إن الأرض مريضة، وكان في العبارة شيء من المجاز. اليوم، صار المجاز أقل. مرض الأرض يمر عبر أجسادنا، جهازاً بعد جهاز. وما يحدث في الغلاف الجوي لا يبقى في السماء، بل ينزل إلى الرئة والدم والقلب والجلد والدماغ.</p><p class='article-text'>وربما يكون هذا هو الدرس الأشد إقناعاً في زمن الإنكار والتأجيل: إذا لم نسمع صرخة الكوكب، فسنسمعها في أجسادنا. وإذا لم نرَ الأزمة في الخرائط، فسنراها في غرف الطوارئ. وإذا ظللنا نؤجل العلاج، فإن الجسد، على طريقته الصامتة، سيكتب لنا التقرير الأخير.</p>

الأثر الصامت لتغير المناخ على الجسد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومعالي السفير شيفراو تيكلي ماريام، مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير قنوات التواصل في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء الذي عقد خلال زيارة رسمية قام بها معالي علي سعيد النيادي لجمهورية إثيوبيا مناقشة أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، وفرص تطوير الشراكات المؤسسية وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الحد من مخاطر الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه خلال اللقاء على طبيعة عمل مفوضية إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية وأبرز اختصاصاتها وبرامجها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي علي سعيد النيادي، أن تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يمثل ركيزة مهمة لتطوير منظومات الجاهزية الوطنية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة يسهم في بناء قدرات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود الجانب الإثيوبي في مجالات إدارة مخاطر الكوارث، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير قنوات التعاون بين الجانبين.</div></p>

الإمارات وإثيوبيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

<p class='article-text'>رغم أن الهندسة تعد أحد أبرز إنجازات العقل البشري، فإن التاريخ يثبت أن خطأً صغيراً في التصميم أو الحسابات قد يتحول إلى كارثة إنسانية واقتصادية هائلة. فمن الجسور الشاهقة إلى المركبات الفضائية، تركت بعض الإخفاقات الهندسية بصمات مؤلمة في ذاكرة العالم، وأدت إلى فقدان آلاف الأرواح وإعادة صياغة معايير السلامة والتصميم.</p><p class='article-text'>وتكشف صفحات التاريخ أن كثيراً من هذه الكوارث لم تكن ناجمة عن عوامل طبيعية فقط، بل جاءت نتيجة أخطاء بشرية تمثلت في التسرع، أو استخدام مواد غير مناسبة، أو تجاهل التحذيرات الفنية، أو اتخاذ قرارات تصميمية خاطئة.</p><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر «تاكوما ناروز» في الولايات المتحدة بعد أشهر قليلة من افتتاحه، إثر اهتزازه بشكل عنيف بفعل الرياح.</p><p class='article-text'>وأصبح الحادث مثالاً عالمياً على أهمية دراسة الديناميكا الهوائية عند تصميم الجسور، وأدى إلى تغييرات جذرية في معايير الهندسة المدنية.</p><h2>كارثة «تيتانك»</h2><p class='article-text'>رغم وصفها بأنها أعجوبة هندسية، غرقت السفينة الشهيرة «تيتانك» عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص. وأظهرت التحقيقات أن نقص قوارب النجاة والثقة المفرطة في تصميم السفينة أسهما في تفاقم المأساة.</p><h2>مكوك &quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1986 انفجر المكوك الفضائي «تشالنجر» بعد 73 ثانية فقط من إطلاقه بسبب خلل في أحد الأجزاء المطاطية المانعة للتسرب. وأدى الحادث إلى مقتل جميع أفراد الطاقم السبعة، وأصبح درساً قاسياً حول مخاطر تجاهل التحذيرات الفنية وضغوط اتخاذ القرار.</p><h2>سد «بانتشياو»</h2><p class='article-text'>في الصين عام 1975 تسبب انهيار سد «بانتشياو» وسلسلة من السدود المجاورة في واحدة من أسوأ الكوارث الهندسية في التاريخ، حيث أودت الفيضانات بحياة عشرات الآلاف وتسببت في تشريد الملايين.</p><h2>مفاعل &quot;تشرنوبل&quot;</h2><p class='article-text'>عام 1986 شهد العالم أسوأ حادث نووي مدني في التاريخ عندما انفجر أحد مفاعلات محطة «تشرنوبل» النووية. وكشفت التحقيقات أن مزيجاً من الأخطاء التصميمية والإدارية أدى إلى تسرب إشعاعي امتدت آثاره إلى عدة دول.</p><h2>جسر «موراندي»</h2><p class='article-text'>في عام 2018 انهار جزء من جسر «موراندي» في مدينة جنوة الإيطالية، متسبباً في مقتل 43 شخصاً. وأعاد الحادث إلى الواجهة أهمية الصيانة الدورية ومراقبة البنية التحتية القديمة.</p><h2>طائرة نفاثة</h2><p class='article-text'>شهدت خمسينيات القرن الماضي سلسلة حوادث لطائرة «كوميت» البريطانية، أول طائرة ركاب نفاثة في العالم. وأظهرت التحقيقات أن تصميم النوافذ المربعة تسبب في إجهاد هيكلي أدى إلى تفكك الطائرة أثناء الطيران.</p><h2>دروس لا تُنسى</h2><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الهندسة أن هذه الكوارث، رغم مأسويتها، أسهمت في تطوير معايير السلامة العالمية وإحداث ثورات في علوم التصميم والاختبارات وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>فالتاريخ يثبت أن أعظم الإنجازات الهندسية قد تتحول في لحظة إلى كوارث إذا غابت الدقة، وتراجعت معايير السلامة، أو انتصرت السرعة والتكلفة على حساب الجودة. وفي المقابل، تبقى هذه الإخفاقات دروساً ثمينة دفعت العالم إلى بناء منشآت أكثر أمناً وابتكاراً، وجعلت من كل خطأ هندسي نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر أماناً.</p>

7 أخطاء هندسية غيّرت مجرى التاريخ

<p class='article-text'>في خطوة تجمع بين التكنولوجيا والتوثيق التاريخي والتحذير البيئي، بدأت أعمال إنشاء مشروع ضخم يُعرف باسم "الصندوق الأسود للأرض" في ولاية تسمانيا الأسترالية، وهو عبارة عن نصب فولاذي هائل صُمم ليعمل كمسجل دائم للأحداث والبيانات المرتبطة بالتغير المناخي، بهدف توثيق مسار الحضارة البشرية وما قد تواجهه من مخاطر وجودية في المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُعد المشروع، الذي استُلهمت فكرته من الصناديق السوداء المستخدمة في الطائرات لتسجيل البيانات قبل وقوع الحوادث، واحداً من أكثر المبادرات البيئية طموحاً وإثارة للجدل في العالم.</p><p class='article-text'>ويبلغ طول الهيكل نحو 16 متراً (52 قدماً)، فيما يصل ارتفاعه إلى نحو 4 أمتار (13 قدماً)، وقد صُمم ليبقى قائماً لقرون طويلة حتى في ظل الظروف البيئية القاسية أو الكوارث الطبيعية الكبرى.</p><p class='article-text'>موقع مختار بعناية</p><p class='article-text'>اختار القائمون على المشروع الساحل الغربي الوعر لولاية تسمانيا مقراً للمنشأة، حيث سيتم تثبيت الهيكل مباشرة فوق صخور جرانيتية يبلغ عمرها نحو 500 مليون عام.</p><p class='article-text'>ويقول مطورو المشروع إن الموقع تم اختياره بسبب ما يتمتع به من استقرار جيولوجي وسياسي، ما يجعله من أكثر الأماكن أماناً على الكوكب للحفاظ على البيانات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>مقاومة للكوارث</p><p class='article-text'>ووفقاً للمواصفات المعلنة، تم تصميم "الصندوق الأسود للأرض" ليقاوم الأعاصير والعواصف العنيفة والزلازل والحرائق والفيضانات، إضافة إلى الهجمات المادية الشديدة.</p><p class='article-text'>كما سيعمل بالطاقة الشمسية عبر 36 لوحاً شمسياً مغلفاً بالزجاج، مدعوماً بأنظمة احتياطية تعتمد على الطاقة الحرارية الكهربائية لضمان استمرارية التشغيل لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'>أرشيف شامل للحضارة البشرية</p><p class='article-text'>وسيعمل النظام على جمع وتخزين كميات هائلة من البيانات الواردة من الجامعات ووكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية ومراكز الأبحاث العلمية حول العالم.</p><p class='article-text'>ولن يقتصر دور المنشأة على تسجيل المؤشرات العلمية فقط، بل سيشمل أيضاً أرشفة محتوى الإنترنت، بما في ذلك التقارير الإعلامية والخطب السياسية والأبحاث العلمية ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم صورة متكاملة عن القرارات والأحداث التي قد تسهم في تشكيل مستقبل البشرية.</p><p class='article-text'>ومن بين البيانات التي سيجري توثيقها بشكل مستمر:</p><p class='article-text'>معدلات ارتفاع درجات الحرارة العالمية.</p><p class='article-text'>مستويات سطح البحار.</p><p class='article-text'>تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ.</p><p class='article-text'>التغطيات الإعلامية للأحداث البيئية.</p><p class='article-text'>النقاشات العامة وردود الفعل المجتمعية على قضايا المناخ.</p><p class='article-text'>من فكرة مثيرة للجدل إلى مشروع قائم</p><p class='article-text'>كان المشروع قد أُعلن عنه للمرة الأولى عام 2021 بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، إلا أن بطء تنفيذ الفكرة دفع كثيرين إلى التشكيك في جديتها واعتبارها مجرد حملة دعائية.</p><p class='article-text'>وزادت الشكوك بعد انسحاب جامعة تسمانيا من المبادرة، لتنتقل مسؤولية تطوير المشروع إلى فريق يضم مهندسين معماريين ومتخصصين في التصميم والإعلان.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات من العمل خلف الكواليس، أكدت الجهات المشرفة أن أعمال البناء بدأت رسمياً بالقرب من مدينة كوينزتاون في تسمانيا، مع خطة لإتمام تركيب المنشأة بحلول ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>رسالة تحذير للأجيال القادمة</p><p class='article-text'>وقال جوناثان كنيبون، المدير الفني للمشروع، إن السنوات الخمس الماضية شهدت تطوير أنظمة التخزين ومصادر البيانات والبنية التقنية للمشروع، إضافة إلى وضع آليات تمويل تضمن استمراره مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة، بحسب القائمين عليها، إلى إنشاء سجل دائم وغير متحيز يوثق كيفية تعامل البشرية مع أزمة المناخ، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة اليوم كافية لتجنب السيناريوهات الأسوأ.</p><p class='article-text'>ويرى مطورو المشروع أن "الصندوق الأسود للأرض" لن يكون مجرد مستودع للبيانات، بل شهادة تاريخية توثق القرارات والأحداث التي قد تحدد مصير الحضارة الإنسانية، وتحمل رسالة واضحة مفادها أن أفعال البشر اليوم ستظل مسجلة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التحذيري للمشروع، ينظر مسؤولون محليون إليه باعتباره معلماً فريداً قد يتحول إلى وجهة سياحية عالمية، نظراً لفرادته ورمزيته المرتبطة بمستقبل الكوكب والتحديات البيئية التي تواجه العالم.</p>

"الصندوق الأسود للأرض" يوثق نهاية البشرية.. من سيقرأ رسالتنا الأخيرة؟

<p class='article-text'>فعّلت الصين استجابة وطنية طارئة من المستوى الرابع في مقاطعات ( آنهوي وهوبي وهونان وقويتشو)، لمواجهة مخاطر الكوارث الجيولوجية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.</p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) تحذّر توقعات الأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مناطق واسعة بجنوبي الصين، ما يرفع احتمالات وقوع انهيارات أرضية ومخاطر جيولوجية في عدة أقاليم، من بينها أجزاء من آنهوي وهوبي وهونان وقويتشو.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة إدارة الطوارئ الصينية السلطات المحلية إلى متابعة تطورات الطقس والفيضانات بشكل دقيق، في وقت تعتمد فيه الصين نظام استجابة للطوارئ من أربعة مستويات، يُعد المستوى الأول الأعلى خطورة.</p>

الصين تُفعّل المستوى الرابع من الطوارئ لمواجهة كوارث جيولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل مقاطعة سارانغاني جنوب الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 78 قتيلاً على الأقل، فيما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس الوطني الفلبيني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، أثر على نحو 1.5 مليون شخص، بينما لا يزال 22 ألفا يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نحو 74700 ألف منزل تضررت جراء الزلزال، من بينها 13700 ألف منزل دُمرت بالكامل، إلى جانب تضرر 774 منشأة بنية تحتية، فيما تجاوزت الخسائر في البنية التحتية والزراعة 1.32 مليار بيزو.</div></p>

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 78 قتيلا و30 مفقوداً

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن كل أطفال العالم تقريباً معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ، مع تعرض ما يصل إلى 1.8 مليار طفل لخطر الجفاف، و1.2 مليار طفل لخطر الحر القائظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس، أن الأطفال «يتأثرون على نحو غير متناسب» بمجموعة من الأخطار المتزايدة المرتبطة بالمناخ. وذكرت أن الحكومات في حاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية، وقدرات التكيف، وإدارة الكوارث للحد من تعرض الأطفال لهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت المنظمة في التقرير مجموعة كبيرة من الأخطار المناخية التي يواجهها الأطفال، بالإضافة إلى تأثير تلوث الهواء، وخطر الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا.</p><p class='article-text'>واستعرضت البيانات المتعلقة بالوصول إلى المياه، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية حول العالم، لافتة إلى أن ما يصل إلى 1.1 مليار طفل على مستوى العالم تعرضوا لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمة من «سلسلة خطيرة من المخاطر المتعددة والمتداخلة» التي قد تثقل كاهل الحكومات والخدمات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: «لا تزال حياة الأطفال تتعرض للاضطراب بسبب تأثير موجات الحر، وحرائق الغابات، والجفاف، والفيضانات. </div></p><p class='article-text'>ويعيش نصف أطفال العالم الآن في ظل ثلاثة تهديدات مناخية متداخلة على الأقل تؤثر في حياتهم اليومية». وبحسب النتائج، يمثل الجفاف، والحر الشديد.</p><p class='article-text'>وموجات الحر أكثر مجموعات الأخطار المناخية انتشاراً، إذ يعيش أكثر من 296 مليون طفل في مناطق تتعرض لهذه الأخطار الثلاثة معاً. أما ثاني أكثر المجموعات شيوعاً فهو الجفاف، والحر الشديد، والعواصف الاستوائية، التي يتعرض لها أكثر من 115 مليون طفل حول العالم.</p><p class='article-text'>وقالت روهيني سامبورنام سواميناثان، مديرة الإحصاءات في المنظمة، وإحدى معدي التقرير: «لا يقتصر الأمر على تعرض الأطفال لأخطار منفردة مثل الفيضانات، أو الجفاف، أو موجات الحر، والحرارة الشديدة، بل يتعلق بتعرضهم لأخطار متعددة».</p><p class='article-text'>وتعرض ما يصل إلى 662 مليون طفل لخطر العواصف الاستوائية، و337 مليوناً لخطر فيضانات الأنهار، و33 مليوناً لخطر الفيضانات الساحلية، ومليار طفل لخطر الإصابة بالملاريا، معظمهم في أفريقيا، كما تعطل تعليم 242 مليون طفل في 85 بلداً عام 2024 بسبب مخاطر المناخ.</p><p class='article-text'>وحددت «يونيسف» أن الصومال، ومدغشقر، وميانمار، وكمبوديا، وباكستان هي البلدان الأكثر عرضة للخطر، موضحة أن أكبر عدد من الأطفال المعرضين للجفاف يعيشون في اقتصادات تعتمد على الزراعة، مثل بنغلاديش، وإندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، وتنزانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، يواجه الأطفال في الدول الحبيسة مخاطر «غير متناسبة» من الجفاف، والتصحر، والإجهاد الحراري والفيضانات المفاجئة، فضلاً عن توقعات بأن تتفاقم أزمة المياه في بلدان مثل بوتسوانا، وبوركينا فاسو.</div></p>

يواجهون الجفاف والحر والحرائق والفيضانات

«يونيسف»: أطفال العالم في خطر بسبب المناخ

<p class='article-text'>ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة مينداناو في الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 61 قتيلاً.</p><p class='article-text'>وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم، بأن الزلزال أسفر أيضاً عن إصابة 1403 أشخاص، فيما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين.</p>

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين الى 61 قتيلاً

<p class='article-text'>بعد أربعة عقود على كارثة مفاعل تشيرنوبل النووي التي هزّت العالم عام 1986، لا تزال آثار الحادثة الكارثية حاضرة في الموقع المهجور، شاهدةً على أحد أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ الحديث. وبين الأنقاض الملوثة بالإشعاع، يرقد جسم غامض ومرعب يُعرف باسم "قدم الفيل"، والذي يصفه بعض العلماء بأنه أحد أخطر الأجسام التي صنعها الإنسان على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في أعماق المفاعل الرابع المدمر بمحطة تشيرنوبل النووية، توجد كتلة سوداء ضخمة تشبه الحمم البركانية المتجمدة، أُطلق عليها اسم "قدم الفيل" بسبب شكلها الذي يشبه قدم الفيل العملاقة.</p><p class='article-text'>وتكوّنت هذه الكتلة نتيجة الانصهار الكامل لقلب المفاعل النووي، حيث امتزج الوقود النووي المنصهر مع قضبان الوقود والجرافيت ومواد البناء المختلفة مثل الفولاذ والرمال والخرسانة والزجاج، لتتشكل مادة نادرة تعرف باسم "الكوريوم"، وهي خليط شديد الإشعاع لم يُنتج سوى في عدد محدود جداً من الحوادث النووية الكبرى حول العالم.</p><h2>اكتشاف مرعب</h2><p class='article-text'>تم اكتشاف "قدم الفيل" في ديسمبر 1986، بعد أشهر قليلة من الكارثة، عندما دخل خبراء قياس الإشعاع إلى الممرات الواقعة أسفل المفاعل المنهار.</p><p class='article-text'>وعند العثور عليها، كانت الكتلة تبعث مستويات إشعاعية هائلة بلغت نحو 10 آلاف رونتغن في الساعة، وهي جرعة كافية لقتل الإنسان خلال دقائق معدودة. وكان مجرد الوقوف بالقرب منها لفترة قصيرة يشكل حكماً بالموت المؤكد نتيجة التسمم الإشعاعي الحاد.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع مستويات الإشعاع تدريجياً بمرور الزمن نتيجة التحلل الإشعاعي الطبيعي، فإن "قدم الفيل" لا تزال حتى اليوم مصدراً خطيراً للإشعاعات، ومن المتوقع أن تبقى كذلك لعقود طويلة قادمة.</p><h2>مادة نادرة</h2><p class='article-text'>ويُعد الكوريوم من أندر المواد الصناعية على وجه الأرض، إذ لم يتكوّن سوى خمس مرات فقط في التاريخ البشري؛ مرة في تشيرنوبل، ومرة خلال حادثة محطة Three Mile Island الأمريكية، وثلاث مرات أثناء كارثة محطة Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant اليابانية.</p><p class='article-text'>ويُقدّر العلماء أن نحو 100 طن من هذه المادة الخطرة لا تزال مدفونة أسفل أنقاض مفاعل تشيرنوبل، فيما تمثل "قدم الفيل" أشهر وأخطر كتلة منها.</p><p class='article-text'>"تشيرنوبليت".. بلورة لا توجد في أي مكان آخر على الأرض</p><p class='article-text'>ولم تقتصر غرابة الكارثة على تكوين الكوريوم فقط، بل أدت أيضاً إلى ظهور معدن فريد من نوعه يُعرف باسم "تشيرنوبليت".</p><p class='article-text'>وتتشكل هذه البلورات النادرة عندما تتعرض كتل الكوريوم الساخنة للهواء والبخار، لتنتج مادة تحتوي على نسب مرتفعة من اليورانيوم والزركونيوم وعناصر مشعة أخرى. ويؤكد الباحثون أن هذه البلورات لم تُعثر عليها في أي مكان آخر على سطح الأرض، ما يجعلها إحدى أغرب النتائج الجيولوجية التي خلفتها الكارثة النووية.</p><h2>مخاطر هائلة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر الهائلة المرتبطة بالكوريوم وتشيرنوبليت، فإن العلماء يواصلون دراسة هذه المواد لفهم سلوكها وآليات تآكلها بمرور الوقت، بهدف تطوير إجراءات أكثر أماناً للتعامل مع الحوادث النووية المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما نجح باحثون في السنوات الأخيرة في تصنيع نماذج مخبرية مشابهة لهذه المواد، ما قد يساعد في تحسين تصميم المفاعلات النووية الحديثة وتقليل احتمالات وقوع كوارث مماثلة.</p><h2>إرث نووي</h2><p class='article-text'>بعد مرور 40 عاماً على الانفجار الذي غيّر تاريخ الطاقة النووية، تبقى "قدم الفيل" رمزاً مرعباً لقدرة التكنولوجيا على الخروج عن السيطرة عندما تغيب إجراءات السلامة. فهي ليست مجرد كتلة متحجرة من الوقود النووي المنصهر، بل تذكار قاتم يذكّر العالم بثمن الأخطاء البشرية في أخطر الصناعات على الإطلاق.</p>

جسم غريب ما زال يرعب العلماء بعد 40 عاماً من كارثة تشيرنوبل

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 25.1 مليار دولار (92.11 مليار درهم) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 %، مقارنة بـ 20.5 مليار دولار (75.2 مليار درهم) في عام 2025. أما قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، والذي بلغت قيمته 17 مليار دولار (62.3 مليار درهم) في عام 2025، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.3 % ليصل إلى 21 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بحسب تقرير «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدعم نمو أقساط التأمين في فئات التأمين الإلزامي التوسع في السوق، لا سيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية اعتباراً من يناير 2025، إلى جانب التأمين على المركبات، وتراجع وتيرة ارتفاع الأقساط بعد الزيادات الحادة التي شهدها السوق خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن يسهم الارتفاع العام في حجم الأصول القابلة للتأمين بالدولة، مدفوعاً بالزخم القوي لمشاريع البناء والبنية التحتية، والتي تُقدّر قيمتها بأكثر من 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) خلال الفترة بين 2026 و2030، في دعم نمو السوق. كما يُرجّح أن تسهم قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً، مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، في تعزيز تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، من المتوقع أن تواصل مبادرات التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومة الإماراتية دعم توسّع قطاع التأمين، في ظل توجه شركات التأمين إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز عروضها من المنتجات عبر خطوط أعمال جديدة. كما يسهم تزايد مشاركة الشركات الأجنبية والتوسع في سوق إعادة التأمين في تعزيز القدرة على استيعاب المخاطر ودعم التطور الشامل للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعان أن يحافظ قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة في دولة الإمارات على مكانته كثاني أكبر مساهم في المنطقة، بحصة تبلغ 38.9 % من إجمالي أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم قطاع التأمين على الحياة في دولة الإمارات 3.5 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.0 % ليصل إلى 4.0 مليارات دولار بحلول عام 2030. ويُتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الصحية في عدد السكان، واتساع قاعدة المقيمين، وارتفاع الوعي بأهمية الحماية المالية من خلال التغطية ضد مخاطر الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تزايد توجه المقيمين للاستقرار والتقاعد في دولة الإمارات، بدعم من مبادرات الإقامة طويلة الأمد التي أطلقتها الحكومة مثل «الإقامة الذهبية» و«تأشيرة التقاعد»، في تعزيز الطلب على منتجات التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، يسهم تزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأمد وحماية الإرث العائلي في تشجيع الأفراد على تبني وثائق تأمين على الحياة أكثر شمولاً، تتماشى مع احتياجات الإقامة الممتدة وخطط التقاعد في الإمارات. ونتيجة ولذلك، من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة في المنطقة، مستحوذةً على حصة تبلغ 52.6 % من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، تقريرها حول قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026، والذي توقّع أن يواصل القطاع تحقيق نمو مستقر، مع ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 في المائة خلال الفترة بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى 61.8 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.2 % ليصل إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030، مستحوذاً على 87.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة. ويبقى هذا التوقع مرهوناً بالأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»: من المتوقع أن يواصل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه الإيجابي مدفوعاً بالنمو المستمر في عدد السكان، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب الأسس الاقتصادية الكلية القوية في المنطقة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، يُتوقع أن تشهد قاعدة الأصول القابلة للتأمين في المنطقة نمواً ملحوظاً مع استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى المخطط لها، ما سينعكس إيجاباً على قطاع التأمين على غير الحياة.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد المنطقة ارتفاعاً في الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالمخاطر، في ظل الكوارث الطبيعية والتقلبات الجيوسياسية الراهنة. وعلى الرغم من نضج القطاع تدريجياً، لا تزال معدلات انتشار التأمين في دول الخليج أقل من المعدلات العالمية، الأمر الذي يعكس وجود فرص نمو كبيرة. وفي المقابل، لا يزال تشتت السوق وارتفاع النفقات التشغيلية يفرضان ضغوطاً على مستويات الربحية. إضافة إلى ذلك، أسهمت البيئة الجيوسياسية الحالية في الحد من التوقعات الاقتصادية الإقليمية، ما قد يؤثر على نمو أقساط التأمين في بعض القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أمجد العمري، مدير أول في «ألبن كابيتال»: «تسهم التحسينات المستمرة في الأطر التنظيمية، إلى جانب تبني نماذج التأمين الرقمية وارتفاع مستوى الوعي، في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإقبال على خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن التوسع التدريجي في اعتماد التكنولوجيا يسهم في تطوير عمليات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وقنوات التوزيع. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة نشاطاً متزايداً في عمليات الاندماج والاستحواذ، مدفوعاً بسعي شركات التأمين إلى تعزيز مواقعها التنافسية، وتوسيع نطاق عملياتها وتغطيتها، إلى جانب التوسع الجغرافي في أسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاستحواذات في دعم استراتيجيات النمو غير العضوي، ما أتاح للشركات تعزيز انتشارها في الأسواق وتنويع عملياتها التشغيلية. وخلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن يتركز اهتمام القطاع على الفرص القادرة على خلق قيمة مضافة، مع توجه الشركات الكبرى نحو الاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا. ومن شأن ذلك أن يعزز القدرات التنافسية داخل السوق، ويشجع على تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق التقرير خلال ندوة إلكترونية أعقبها نقاش ضمن جلسة حوارية بمشاركة فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين والاتحاد الخليجي للتأمين؛ وتشيراغ دوشي، الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في «مجموعة قطر للتأمين»؛ وبالاغورو سواميناثان، نائب رئيس الاكتتاب للتأمينات غير المتعلقة بالمركبات في شركة «الاتحاد للتأمين»؛ وأمجد العمري، المدير الأول في «ألبن كابيتال». فيما أدار الجلسة راجان غوبتا، العضو المنتدب في «ألبن كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9%، ليرتفع من 48.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 61.8 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها الزيادة المستمرة في عدد السكان، وتعافي النشاط الاقتصادي، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب تعزيز الأطر والرقابة التنظيمية في القطاع. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.5%، ليرتفع من 6.4 مليار دولار في عام 2025 إلى 7.7 مليار دولار بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.2%، ليرتفع من 42.1 مليار دولار في عام 2025 إلى 54.1 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يقود هذا النمو الارتفاع المتواصل في معدلات التحضر، إلى جانب الزخم القوي لمشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُتوقع أن ترتفع كثافة التأمين من 775.3 دولار في عام 2025 إلى 907.5 دولار بحلول عام 2030، في حين يُرجح أن تسجل معدلات انتشار التأمين تغيراً طفيفاً خلال الفترة نفسها.</p>

795 مليار دولار الأصول القابلة للتأمين بالدولة

25.1 مليار دولار حجم سوق التأمين في الإمارات 2030 بنمو 4.1 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد شاكورة، نائب رئيس مجموعة «كلاوديرا» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، في تقرير حديث، أن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات التقليدية التي تركز على الكفاءة التشغيلية وحدها لم تعد كافية للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة وضع استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث على رأس الأولويات، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البنية التحتية الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شاكورة أن الاتصال الرقمي بات اليوم يمثل الركيزة الأساسية لمختلف جوانب الحياة، بدءاً من التجارة والأمن وصولاً إلى الحوكمة والتفاعل الاجتماعي، في حين تحول الوصول إلى البيانات إلى أصل استراتيجي حيوي؛ مما دفع الحكومات والمؤسسات إلى تكثيف جهودها لحماية كم هائل من المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى نقاط ضعف متعددة في البنية التحتية الرقمية، سواء كانت ناجمة عن التدخلات الحكومية، أو الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة الشديدة أو الفيضانات التي تضغط على أنظمة التبريد، أو التأثيرات المادية المفاجئة على البنية التحتية التي تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في استجابة الشبكات، وصولاً إلى مخاطر الاعتماد الكلي على المنصات المركزية التابعة لجهات خارجية، وما قد يترتب عليها من انقطاعات متتالية في الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دول الخليج تشهد حالياً تحولاً ملموساً من استراتيجيات تبني الحوسبة السحابية القائمة على «الكفاءة أولاً» إلى نهج «المرونة أولاً» القائم على التخطيط الاستباقي. يأتي ذلك في وقت تسارع فيه المنطقة استثماراتها في مراكز البيانات المحلية، وبيئات السحابة السيادية، وبنى الوصول إلى البيانات متعددة القنوات المصممة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتهديدات المادية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، سلط شاكورة الضوء على التوقعات بنمو سوق السحابة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 23% حتى عام 2033 (وفقاً لبيانات السوق من غراند فيو هورايزن)، وهو ما يعكس التزاماً متزايداً بتأمين البيانات الحساسة وتقليل الاعتماد على الموردين العالميين.</div></p><h2>مرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تحقيق المرونة التشغيلية يتطلب من مديري تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية اتخاذ خيارات دقيقة للغاية في تصميم البنية التحتية، مؤكداً أن بنية البيانات يجب أن تعمل «كحصن استراتيجي» تتقدم فيه اعتبارات المرونة والاستدامة على مجرد الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا شاكورة إلى بناء بنية تحتية مرنة ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسية: ضمان السيطرة الداخلية المطلقة على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر «الذكاء الاصطناعي السيادي الخاص»، وربط القوة الحوسبية بموقع البيانات لضمان استمرارية عمل الأنظمة المؤتمتة، والقضاء على التبعية من خلال اعتماد بنية مخازن البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى تنويع الشركاء لتجنب الارتهان لمورد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أشار إلى ضرورة امتلاك المؤسسات لرؤية موحدة وشاملة للبيانات، تتيح إعادة توجيه المعلومات اللحظية بسلاسة أثناء فترات الانقطاع. واختتم شاكورة بالتأكيد على أهمية «القدرة التفصيلية على المراقبة» واستخدام تقنيات «الحاويات» كبروتوكول عزل وحجر صحي لمحاصرة الثغرات أو الاختراقات، ومنع انهيار منظومة الأعمال بالكامل.</div></p>

نتائج البحث عن: مخاطر الكوارث